96234

النيابة العمومية بالقيروان تعترض على حكم طلاق بالتراضي لمساسه بالنظام العام العائلي.حيث اعترضت النيابة العمومية على حكم شخصي تبدو وقائعه غريبة كما كان الحكم في منتهى الغرابة و من الأهمية نشر مستندات الاعتراض المحررة من من السيد وكيل الجمهورية لأهمية الموضوع حتى نساهم في إثراء النقاش القانوني حول مسالة تبدو خطيرة تعلق موضوعها بالنظام العام العائلي.حيث تفيد وقائع القضية رفع الزوج قضية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان رسمت تحت عدد في ضرب الحجر على زوجته وتسمية مقدم لها.وحيث أصدرت المحكمة بجلسة 17/1/2013 حكما قضى بضرب الحجر على الزوجة وتسمية.ابنها مقدما لها.وحيث رفع الزوج قضية في إيقاع الطلاق بالتراضي بينه وبين زوجته وتم استدعاء الابن بوصفه مدعى عليه ومقدما على والدته.وحيث حضر الابن وحضر الزوج وحرر القاضي الصلحي على الابن فوافق على إيقاع الطلاق بين والدته ووالده –هكذا-.وحيث صدر الحكم بإيقاع الطلاق بالتراضي دون تمكين المدعى عليها من أي حق يذكر.وحيث شاب الحكم خروقات قانونية كبيرة مست النظام العام بشكل عام والنظام العام العائلي بشكل خاص.وحيث لم يتم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت الذي نصه:"حيث وإضافة الى ذلك فان تسمية المقدم ليس من اختصاص المحكمة التي ضربت الحجر بل من اختصاص حاكم التقاديم طبق الفصل 11 من الأمر المؤرخ في 18/7/1957 والمتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم.وحيث تجاوز الحكم القانون والأخلاق باعتبارها مصدرا من مصادر القانون فلا يمكن للابن الذي أرضعته أمه حولين كاملين ان يكون طرفا في قضية موضوعها إيقاع الطلاق بينها وبين والده فنحن نعلم ان المحكمة تتحاشى التحرير على الأبناء بوصفهم شهودا قي قضايا الطلاق للضرر وفي قضايا العنف المسلط على الزوجة أو الزوج لما في ذلك من حساسية للأمر.وحيث يتضح وان اعتراض النيابة العمومية كان في طريقه شكلا تطبيقا للفصل 251 من م م م ت وأصلا حماية للنظام العام العائلي.