60442

اثر اقرار المحكمة الابتدائية بقبول الرجوع في التبني تظلمت المتضررة من جديد أمام القضاء لاسترجاع هويتها في رحلة توجت بإنصافها بعد 29عاما إذ قامت المحكمة بتخطي عقبة اتصال القضاء وابطلت قرار الرجوع في التبني واصدرت حكمها الذي يعد «سابقة قضائية» من ناحية التعليل القانوني المسهب أو من ناحية الانتصاف للمتضررة.انطلقت اطوار هذه القضية بعد حوالي 18 سنة من تبني المدعية في الاصل من قبل إحدى العائلات التي حرمت من الانجاب ، الى ان توفيت والدتها بالتبنّي لتنطلق اجراءات ما بعد الوفاة خاصة بثبوت ميراثها مع والدها طبقا لاحكام القانون 22 من مجلة الحقوق العينية والفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية واتضح أنها ترث ثلاثة ارباع التركة وهو الأمر الذي لم يرق لوالدها بالتبني والمدعى عليه في قضية الحال الذي رفع قضية في الرجوع في التبني لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 3 /6/ 1985 باسم والديها الطبيعيين دون علمهما ورغم أن والدتها الطبيعية(البيولوجية) كانت فاقدة للتمييز مطلقا بحكم مرضها النفسي. وقد سبق لوالد المتضررة الطبيعي المدعي في قضية الرجوع في التبني أن اكد صلب شهادته المتلقاة لدى عدلي الاشهاد انه لم يطلب الرجوع في التبني ولم يقدم قضية في ذلك ولم يكلف من ينوب عنه لرفعها وان ما قام به المتبني وهو المدعى عليه في قضية الحال من ابطال لتبني هو حيلة لحرمان البنت من ميراث والدتها المتوفاة.وبالرجوع الى مظروفات الملف يتضح انه وقع تبني الطفلة منذ سنة 1968 وخلال شهر أفريل 1985 توفيت الام بالتبني عن أرملها المتبني وابنتها بالتبني المستأنفة تاركة عديد العقارات المسجلة طبق ما هو مبين بحجة وفاتها المحررة بتاريخ 11 /4 /1985 وقد سارع الاب بعد مدة وجيزة بتاريخ 3 جوان 1985 الى القيام بإجراءات الرجوع في التبني واستصدار حكم في ذلك ثم القيام بإجراءات إصلاح حجة وفاة زوجته لتخلو من ابنتها بالتبني. وقد اقتصر تنفيذ حكم الرجوع على القيام بإصلاح حجة وفاة الام بالتبني مع بقاء عناصر هوية البنت المتبناة على حالها نسبة لوالديها بالتبني الى تاريخ اليوم بعد اكثر من 29 سنة وهو ما تثبته جملة وثائق الحالة المدنية كمضمون ولادة المتبناة وعقد زواجها وشهادة في الجنسية... بما يقيم الدليل على فساد المقصد من استصدار حكم الرجوع في التبني وانتفاء الرغبة في حماية حقوق المتبناة وتحقيق مصلحتها، وانصراف إرادة محرك الدعوى إلى حرمانها من الميراث والاستئثار به لنفسه والذي ايدته بنفي تقدّم والديها البيولوجيين بقضية في الرجوع في التبني وهو ما يؤكد أن والد المستأنفة بالتبني قد استعمل وسائل غير مشروعة لاستصدار حكم الرجوع في التبني رمى من خلاله إلى تحقيق مصلحة غير جائزة قانونا .اضافة الى ذلك فقد استندت محكمة الاستئناف بتونس على احكام الفصل 5 من مجلة حماية الطفل على أن «لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته. وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية». والفصل 4 من مجلة حماية الطفل الذي نص على أنه: «يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ...اضافة لذلك قدرت المحكمة عدم حضور المتبنى يجعل منه مجرد محل للتعاقد ثم موضوعا للدعوى يتنازع عليه الخصوم او يتفق بشأنه المتعاقدون وهو ما يشكل إهدارا للكرامة البشرية تأباه مقتضيات الفصل 23 من دستور 26 جانفي 2014 الذي ينص على أن: «تحمي الدولة كرامة الذات البشرية...» وكذلك مقتضيات الفصل 47 منه الذي ينص على أن: «حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة...»، وبتفحص حكم الرجوع في التبني يتضح أن الطفلة المتبناة « كانت بتاريخ رفع دعوى الرجوع في التبني تبلغ من العمر 18 سنة اي انها كانت قاصرا طبق القانون الجاري به العمل آنذاك ولم يقع تمثيلها في النزاع بواسطة وليها - سواء والداها المفترضان أو والداها بالتبني - طبقا لأحكام الفصل 6 م ا ع والفصل 154 م ا ش وذلك بالرغم من كونها صاحبة المصلحة الاساسية والشرعية والمباشرة في الدعوى، وقد خالفت المحكمة مقتضيات الفصل 19 م م م ت وقبلت الدعوى التي كان طرفاها الوالدان المفترضان والوالد بالتبني فقط بالرغم من أن صفة بعضهم ومصلحته في الدعوى غير ثابتة وصفة البعض الآخر غير مباشرة وتبعية ومتفرعة عن مصلحة الطفلة المتبناة، ليكون الحكم خاليا من طرف ضروري في الدعوى وهو ذو الصفة والمصلحة الأساسية ممن وجب تمثيله فيها بما يجعله فاقدا لأحد أركانه الاساسية وحريا بالإبطال من هذه الجهة.وبناء عليه تكون المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب وكان حكمها مناقضا تماما لمصلحة المتبناة وذلك بقبولها بكل سرعة وبساطة الرجوع في تبنيها بعد مدة وجيزة جدا من وفاة والدتها بالتبني رغم قضائها 18 سنة لدى والديها بالتبني، وهو ما ادى حرمانها من الاحتفاظ بهوية لازمتها منذ ولادتها وميراثا وفيرا تستحقه قانونا بموجب أحكام الفصل 15 من قانون التبني (للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات)، وإعادتها – بلا رغبة منها - الى والدين مفترضين دون ان يتبع ذلك – على الأقل - استعادتها لهويتها الأصلية ونسبتها مجددا إليهما، وهو ما يعد تضييعا صريحا لحقوقها وإهدارا مباشرا لمصلحتها بما يتناقض حتما مع المقصد التشريعي الراسخ وهو تحقيق مصلحة المتبنى ليكون الحكم الصادر بذلك مختلا في جوهره وحريا بالإبطال.وقضت اثر ذلك محكمة الاستئناف باعتبار حكم الرجوع في التبني فاقدا لوجوده القانوني ونقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببطلانه وإلغاء جميع آثاره.