Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.
تتمثل قضية الحال في دعوى طلاق مرفوعة من زوج ضد زوجته الاجنبية و ذلك لعدم مساكنته له و اعتبرها انها مخلة بواجبتها المحمول عليها طبق الفصل 23 م.ا.ش و مسك ابنه عليه كما بين انه بلغ الى علمه ان ابنه تعرض للعنف بذلك لاحظ ان زوجته لاتقوم بوجبتها المحمولة عليها شرع و قانون في هذا اطار عبرت المحكمة واجب المساكنة لا يجب ان يطال جوهر توزع الاتزامات بين الطرفين على قاعدة المساواة و العدل فلا يسمح بترجيح احدهما على الاخر او ترتيب حق لاحدهما على اخرى حتى لاينقلب واجب المساكنة و بشكل جبرا للزوجة على تنفيذه دون امكانية التنصل منه تنفيذا لرغبة الزوج و هو المنحى الذي كرسه المشرع بموجب الفصل 23 م.ا.ش في صيغته المنقحة بمقتضى قانون 1993 عندما تخلى على واجب الطاعة الذي كان محمولا على الزوجة و اسس لعلاقة زوجية تقوم على قيم مبنها التازر و التعاون بين الزوجين