×
Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.Numéro du dossier: 32561
Nature du dossier:
Civil
Famille
Date du dépôt du dossier:
27 nov 2008
Date de la décision:
21 mai 2009
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable:
برئاسة السيدة فاطمة الزهراء بن محمود و المستشارين ليلى الهمامي و السيد هشام الباجي
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
ان طلاق الخلع يناقض بشكل جوهري الاختيارات الاساسية للنظام القانوني التونسي القائمة على الضمان كرامة المراة و تكريس المساواة بين الجنسين وصون حرمة الحياة الخاصة واحترام حرية الزواج حتى بعد الطلاق مبادئ اساسية مكفولة خاصة بالفصول 5 و 6و 9 من الدستور بالفقرة 1-ا و ب من الفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة المؤرخ في 18 ديسمبر 1979طالما ان طلب الزوجة الطلاق في بلد اقامة المطلوب لا يضمن لها الحق في فك الرابطة الزوجية بموجب حكم قابل للااعتراف به في النظام القانوني التونسي فان المحاكم التونسية تكون مختصة بالنظر في النزاع