49269

في هذا القرار تم قبول مطلب التعقيب شكلا لفائدة المعقبة ورفضه اصلا وتعلل المحكمة قرارها بتضارب طلبات المعقبة ، اذ ان المعقبة تطلب تارة الفسخ نظرا لإهمال المكري وتارة الفسخ لتغيير النشاط ، دون ان تعلل طلباتها بحجج ..وهو ما يضع قضية الحال في مساءلة امام قانون 58/2017 وما يطرحه من اشكالات متعلقة بمناهضة كل فعل او امتناع عن فعل من شانه استغلال المرأة او حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها