تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص ولوج المرأة بتونس للعدالة، من خلال قاعدة بيانات تحتوي على القرارات الصادرة عن المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية بخصوص القضايا المتعلقة بحقوق النساء، تتمثل أهدافنا فيما يلي:
- جمع ونشر القرارات الصادرة عن مختلف المحاكم في جميع أنحاء البلاد؛
- رصد كيفية معالجة النظام القضائي التونسي لقضايا حقوق المرأة مع توثيقها؛
- تحليل قرارات المحاكم من منظور حقوق الإنسان، والنظر في مدى تطبيقها للدستور التونسي و باقي التشريعات الوطنية، ومدى تلاؤمها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛
- تكريس مبدأ الحق في النفاد للمعلومة من خلال تمكين العموم من الإطلاع على القرارات الصادرة عن مختلف المحاكم؛
- توفير إطار للرصد المنتظم لكيفية تطبيق القوانين وفقا لمعايير مختلفة، ومتنوعة؛
- مرجعا للمبادرات التشريعية الهادفة لإصلاح الهيكل القضائي و كذا القوانين المتعلقة بحقوق النساء.
- تشجيع أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان القائمة على تفسير وتطبيق القانون في قضايا حقوق المرأة من خلال التبادل العلني لقرارات المحاكم ونماذج المرافعات.
- جعل المعلومات حول الإستراتيجيات الناجحة للترافع أمام المحاكم في جميع أنحاء البلاد، والمنطق القانوني المعتمد من طرفها أداة مفيدة للمحامين والقضاة من أجل التقاضي والبت في مثل نفس الحالات.
- يشجع إبداعية المحامين في مرافعاتهم و في استراتيجيات قضاياهم والحجج القانونية المعتمدة من طرفهم
موقعنا على الانترنت يسعى في النهاية إلى تعزيز فرص حصول المرأة على العدالة من خلال:
- الحقيقة الناتجة عن تقييم كيفية تعامل النظام القضائي مع النساء؛
- الحقوق المكتسبة من المرافعات، و التفسير القانوني، وتحليل قرارات المحاكم المتعلقة بحقوق المرأة؛
- الشفافية وسهولة الإطلاع و الحصول على قرارات المحاكم من طرف العموم؛
- مساءلة النظام القضائي عن طريقة تعامله مع قضايا حقوق المرأة؛
- المساواة وعدم التمييز في تطبيق القوانين من قبل المحاكم في جميع أنحاء البلاد خاصة في الحالات التي تتعلق بحقوق المرأة.