54080

تعقبت الطاعنة في الحكم الاستئنافي بواسطة نائبها قولا بأن محكمة القرار المنتقد لم تأخذ دفعها بكونها قد رفضت اداء اليمين نتيجة خوفها بعد تهديدها من قبل الضد باخراجها من المحل وهي طاعنة في ذلك وان المعقب ضده لا ينفق عليها ويتركها في حالة خصاصة وبات اليمين الذي اداها غموصا وكان على المحكمة التحرير على الطرفين مكتتبا للتثبت في الخلاص والمساكنة التي لا تثبت الا باليمين.وقد قررت محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب اصلا معتبرة حسب المطعن الوحيد بان طلب الزوجة بدفع النفقة عار من اي جدية باعتبار ان النزاع حسم بين الطرفين (الزوجة المعقبة والزوج المعقب ضده) بموجب اداء اليمين الحاسمة وان ادعاؤها مجرد من اي اثبات او حجة على صحته.وبالنظر للطبيعة الخاصة للخلافات العائلية  فان الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خول للقاضي سماع بينة الاقارب في الخلافات العائلية غير ان محكمة التعقيب في قضية الحال استندت الى القاعدة القانونية الواردة في الفصل 26 من م أ ش والتي تنص على انه في  صورة اداء اليمين الحاسمة من طرف من وجهت عليه فإنها اي اليمين قاطعة لكل نزاع وحجيتها ملزمة لكل الاطراف بما فيها القاضي.