66099- 66098

حيث تعلق مطلبا التعقيب بنفس الحكم محل الطعن اتجهت محكمة التعقيب الى ضم المطلبين لاتحادهما في الموضوع والأطراف وللبت فيهما بقرار واحد . وقررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا واصلا واحالة القضية على محكمة الاستئناف بالمنستير لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة اخرى .حيث رأت المحكمة بخصوص موضوع الطعن الوحيد موضوع القضية عدد 66099 ان طعن المعقبة المسلط على التعويض الذي ولئن انتهت بشأنه محكمة القرار المطعون فيه عن صواب الى قرار مبدأ عدم التعويض عن الضرر الناجم عن العجز الجنسي اللاحق بالزوج لانتفاء ركن العمد الا انه وطالما جاءت مسألة التعويض في قضية الحال مرتبطة بما سبقها بخصوص طعن المعقب وما آل اليه رأي هذه المحكمة بخصوص طبيعة النزاع من ضرورة اعمال مقتضيات الفصل 23 من م أ ش كضرورة استفراغ الجهد حول مدى استعداد الزوج للعلاج والزوجة لمؤازرته في ذلك حتى يتسنى البت في مسألة الضرر وما اذا كان موجبا للتعويض من عدمه فانه يكون من المتجه قبول الطعن لارتباطه بما سبقهوالحال ان المبدأ في واجب المساكنة الوارد في م أ ش يحمل على : إن العلاقة الجنسية من لوازم الحياة الزوجية التي تبنى على الإرادة المشتركة للزوجين على تحصين الطرفين وإنجاب الأبناء وإنشاء أسرة وهو ما يؤخذ من مفهوم الفصل 23 من م أ ش الذي أكد على وجوب قيام الزوجين بالواجبات حسب ما يقتضيه العرف والعادة والعلاقة الجنسية من الواجبات الطبيعية المتعارف عليها وكان على المحكمة ان لا تحمل على الزوجة واجب مؤازرة زوجها والحال أن وجود هذا العائق يمثل موجبا للطلاق للضرر باعتباره يعوق استمرار الحياة الزوجية بصفة طبيعية حسبما تقتضيه أحكام الفصل 23 السالف الذكر لكن هذا الضرر ليس موجبا للتعويض إذا ثبت أن هذه الإعاقة جدت بعد الزواج أو أن الزوجة لا علم لها بها، مثلما هو الشأن بالنسبة لمسألة استئصال رحم الزوجة ضرورة أنه وبقطع النظر عن علم الزوجة به من عدمه فإن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا بالزوج باعتباره يحرمه من حق الأبوة الذي يطمح إليه كل شخص قد تزوج ومن تكوين أسرة وهو الغاية الأساسية من الزواج ولكنه ضرر لا يعوض عليه في صورة ثبوت عدم علم الزوجة به باعتبار أن أساس التعويض هو الخطأ وقيام المسؤولية التقصيرية وليس حصول الضرر في حد ذاته .