78347

تفيد وقائع القضية ادانة المتهمة بالزنا ومن اجل تحريض ابنتها القاصر على الفجور ابتدائيا واستأنفته المتهمة فحكمت محكمة الدرجة الثانية بعدم بإيقاف التتبع بموجب الاسقاط من الزوج وحيث عقبه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير ناسبا له خرق القانون بمقولة ان المتهمة قد وقع تتبعها من اجل تهمتين وهما الزنا وتحريض قاصر على الفجور وان كتب الاسقاط المدلى به من طرف الزوج لا اثر له إلا على جريمة الزنا ولا يتعدى لجريمة التحريض لقاصرة على الفجور التي تبقى قائمة في حق المعقب ضدها وبذلك فان محكمة القرار المنتقد تكون قد خرقت القانون لما قضت بالنقض مع الاحالة بموجب الاسقاط مما يتعين معه النقض مع الاحالة على محكمة الاستئناف المعنية للنظر فيه بهيأة اخرى.  وقد  قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه معللة قرارها بأن كتب الإسقاط المدلى به في جريمة الزنا لا أثر له على جريمة تحريض قاصرة على الفجور التى تبقى قائمة و لا يجوز ايقاف المحاكمة بشأنها.