82054

تهدف الدعوى في قضية الحال الى ايقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين للمرة الاولى بعد البناء انشاء من الزوج عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م أ ش. وقضت محكمة البداية بايقاع الطلاق مع التعويض للمدعى عليها ب 3 الاف دينار لقاء ضررها المادي و الفين دينار لقاء ضررها المعنوي    ما دام التشريع التونسي ينصّ في الفصل 31 م.أ.ش على أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق، فإنه بالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة (الفصل31 من م.أ.ش). وتقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، وأحيانا بعد الحصول على حكم الطلاق، بدعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ويقع الاستناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية.