Numéro du dossier: 44885
Nature du dossier:
Social/ travail
Date du dépôt du dossier:
16 aoû 1994
Date de la décision:
23 nov 1995
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre travail
Juge responsable:
برئاسة السيد عبد الله هلالي وعضوية السادة مصطفة الترجمان و الهادي البنزرتي والكامل بن عمار والباشا البجار وعبد القاتدر الذائع، حمادي بلحاج يحي، صالح الطريفي، عياد الترجمان، صالح المطوي، مختار النيفر ، محمود الجويني، عبد الرزاق بالسعيدي، ابراهيم الطريفي، ا
Chambre:
Cour de cassation
Chambre travail
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة ينص على ان ممارسة الاضراب خلافا للشروط التي اتى بها القانون يجعله غير شرعي ويترتب عنه قطع عقد العملاستخلصت محكمة التعقيب قراراها من احكام الفصول 376 الى 387 من م ش والتي تنص على ان الاضراب يتمثل في توقف مجموعة من الاجراء معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانون الذي خوله للاجراء وفق شروط وإجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصادية تجعل من الاجير تابعا له .وحيث ان الاضراب وان كان حقا من حقوق العملة الا ان ممارسته خلافا للشروط التي اتى بها القانون يجعله غير شرعي ويترتب عنها قطع العقد تعسفيا من طرف مرتكبه طبقا للفصل 387 من م ش