22664

قررت محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه والقاضي استئنافيا بعدم سماع الدعوى في الحكم الابتدائي القاضي بإيقاع الطلاق للضرر من الزوجة في حق الزوج  بناءا على امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها وطرده من محل الزوجه الذي بناه على ارضها وإخلالها بواجب حسن المعاشرة المحمول عليها ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها  بأن المساكنة تعد من اهم واجبات الزوجية و اجدرها بالإهتمام باعتبارها تمثل الغرض الاصلي و الأساسي من عقد الزواج و تشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق منه ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات.وحيث استندت محكمة التعقيب في قرارها الى ما جاء به الفصل 23 من م أ ش مما لكلا الزوجين من حقوق وما عليهما من واجبات ازاء بعضهما وواجب على الزوجة ان تراعي زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به من واجبات حسبما يقتضيه العرف والعادة.وربما يكون موقف محكمة التعقيب السابق راجع إلى تأثرها بالفقه الإسلامي الذي جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوز. لكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة