120

لئن نص الفصل  على ضرورة أن 1957 أوت 1 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 37 يقع ترسيم عقد زواج التونسيين المبرم بالخارج بدفاتر الحالة المدنية التونسية إلا أن الإخلال بهذا الواجب لا تأثير له على العقد إذ لا يشكل لا شرط صحة ولا شرط إثبات للزواج وإنما هو قاعدة وضعت على كاهل التونسي الذي يتزوج بالخارج الغاية منها متابعة ما يطرأ على  .حالته المدنية من تغيير حتى يقع تغيير رسم ولادته على أساس ذلك