27875

لئن لم يعرف المشرع الضرر الواجب لطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل31 من م.ا.ش الا إن فقه القضاء اشترط إن يكون الضرر المعتبر مباشرا ومحققا وثابت ومن شأنه أن يجعل مواصلة الحياة الزوجية أمر مستحيلا وعليه يبقى التحقيق في مدى وجود الضرر من مسألة واقعية خاضعة مطلق الاجتهاد محاكم الأصل بحسب الواقع المبسوط عليها ولا معقب على تقديرها كان حكمها معللا بما له أصل ثابت بالأوراق إن الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة القرار المنتقد هو استنتاج قانوني سليم إذ لا جدال في أن بقاء الزوجة المدخول بها عذراء طيلة عامين يلحق بها ضررا محققا صادر عن الزوج إذ بعد مخلا بأهم الواجبات الزوجية المحمولة عليه بحسب العرف والعادة و بحسب مقتضيات الفصل23 من م.ا.ش وهو واجب المعاشرة الجنسية الذي هو الغرض الأصلي والأساسي المقصود من عقد الزواج الذي يهدف إلى تكوين أسرة وانجاب أبناء وان امتناع الزوج عن مباشرة زوجية جنسيا يبرر طلب طلاق للضرر سيما والاختيار الطبي أكد سلامة الزوجين جسديا وعذرية الزوجية