398.2013

قرار تعقيب يقر بانه حيث اقتضى الفصل 24 من الاتفاقية التونسية المصرية للتعاون القانوني والقضائي انه تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الاحكام الشخصية والاهلية اذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصيةوحيث ولئن استبدل القانون التونسي معيار الجنسية بعيار مقر المطلوب وذلك صلب الفصل 3 من مجلة القانون الدولي الخاص فان القانون المصري قد ابقى على اعتبار معيار الجنسية عند النظر في اختصاص المحاكم للنظر في مادة الاحوال الشخصية وحيث اتضح من القرار المطعون فيه ان المحكمة التي اصدرته قد تناولت هذا التعليل واستندت الى الاتفاقية التونسية المصرية التي تعتبر مقدمة على القانون الداخلي ةعللت قضاءها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا واضحى بذلك هذا الطعن غير وجيه وتوجب وقد حكمت المحكمة لفائدة المعقب ضدها مؤكدة علوية الاتفاقيات الدولية (اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وتونس) على مصادر التشريع الداخلية