5603

تفيد وقائع  الحكم النتتقد ان المدعية في الحكم الابتدئي قد عرضت انها تعرضت لحادث مرور تضررت منه وعملا باحكام الفصل 96 من م ا ع فقد طلبت الاذن بعرضها على الفحص الطبي لتقدير نسبة السقوط الحاصلة لها والاذن لها بعد ذلك لبتقديم طلباتها  المالية على ضوئء نتيجة الاختبار . ورد  نائب شركة التامين المطلوبة  على ذلك بان الدعوى سقطتت بمرور الزمن  وفق احكام الفصل 115 من م ا ع زقد صدر حكم البداية بان يلزم الشركة المدعى عليها بالتعويض للمدعية . فاستانفت شركة التامين هذا الحكم على اساس سقوط الدعوى بمرور الزمن فقرت محكمة الاستئناف نفس الحكم . وقد  عقبت شركة التامين فكان قرار المحكمة  نقض القرار المطعون فيه والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى حيث ان التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة ينقضي الالتزام بمجرد قيامها ولذلك لم يربط المشرع الاجال المحددة لحصوله بنوع الدعوى التي تسقط بمضيها  وانما ربطها بمصدر الالتزام حيث انقضى الالتزام بالمدد المحددة بالفصل 402 وغيره من م ا ع او باي نص قانوني اخر يتعلق بالالتزامات الارادية او شبهها وان كان مصدر الالتزام بالفعل ضارا ( جنحة او شبه جنحة) انقضى الالتزام باحد الاجلين المنصوص عليها بالفصلين 115 من م اع  او باي اجل اخر يحدده القانون لانقضاء الالتزامات القانونية .فالتقادم المسقط باعتباره قرينة قانونية يختص المشرع دون سواه بانشائها وضبط اركانها وشروطها وليس للقاضياو الاطراف حق التصرف فيها .