65200

قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن في حكم استئنافي أقر بعدم سماع الدعوى في حكم ابتدائي صدر ضد الزوجة بالسجن بتهمة الزنا مع المتهم الثاني بتهمة المشاركة فيه وقد عللت المحكمة قرراها بناءا على أنه: 1 ) يؤخذ من نص الفقرة الثانية من الفصل 236 من القانون الجنائي ان للزوجين دون غيرهما الحق في تحريك الدعوى العمومية في جريمة الزنا وذلك بتقديم شكوى تكون منطلقا للأبحاث وسندا للتتبع ولا يمكن بدونها محاكمة الزاني أو الزانية وبالتالي فإن شقيق الزوج لا صفة له في اثارة التتبع وان تشكي الزوج وسماعه دون غيره لا يكفي لتصحيج اجراءات التتبع طالما لم يقع إعادة الابحاث من جديد بناء على ذلك التشكي وبسماع جميع الاطراف دون الاقتصار على سماع الزوج.2 ) طالما ان الابحاث الاولية لا قيمة لها من الناحية القانونية ولا يمكن اعتمادها والحالة تلك وطالما ان المتهمين قد تمسكا بالبراءة أمام قضاة الاصل ولم يقع ضبطها بحالة تلبس فان الملف يبقى خلوا مما يثبت ادنتهما وان تصريحات الزوج وحدها لا يمكن الاطمئنان اليها.