7101

تهدف الدعوى في قضية الحال الى الطعن في الحكم القاضي التعويض للمدعى عليها . وكانت محكمة البداية قد قضت بايقاع الطلاق مع التعويض للمدعى عليها ب 4 الاف دينار لقاء ضررها المادي وبمثلها  لقاء ضررها المعنوي . وقد تثملت المطاعن في ان التعويض لا يجب ان يكون على النحو الذي اعتمدته محكمة البداية بالنظر الى قصر المدة التي عاشرته فيها المدعى عليها المدعي.قضت محكمة الاستئناف بالاقرار بالحكم الابتدائي مع الحط من مبلغ الغرم المحكوم به الى حدود 3 الاف دينار لقاء الضرر المادي وبمثلها  لقاء ضررها المعنوي واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع المصاريف القانونية على المحكوم عليها.إقتضت أحكام الفصل 31 فقرة أخيرة أن تقدير غرامة الطلاق إنشاء من الزوج سواء المادية أو المعنوية يتم على أساس أهمية الضرر في المعاشرة مع التعرض في البيان للحالة الإجتماعية للطرفين إذ المنظور إليه في مثل هذه الحالة إنما هو ذات الضرر نفسه ومدى وقعه على المطلقة دون إغفال للوضع المادي للزوج الذي يعد عنصرا تكميليا وفق ما درج عليه فقه قضاء محكمة التعقيب لإستبانة ما إعتادته الزوجة في ضل الحياة الزوجية من نمط عيش يكون قاعدة عند التعويض للوصول به إلى ملائمة الضرر ، حسب الوضع المادي للزوج وهي عناصر لم تبرزها محكمة الاستئناف كما يجب