49225

قررت محكمة التعقيب في قضية الحال قبول مطلب التعقيب المقدم من طرف الزوجة معللة قرارها بالاتي:1) عدم وجود مقر للزوجية ينفي النشوز المدعي به ولا يعتبر معه تصرف الزوجة إخلالا بواجباتها الزوجية المفروضة عليها بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يوجب حرمانها من النفقة.2) إن نظر حاكم النفقة يقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي فهو غير مختص للنظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتحريات تطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة فهو من إختصاص حاكم الطلاق دون غيره.مع أن النص الوحيد في مجلة الأحوال الشخصية الذي تعرض لسقوط حق الزوجة في النفقة هو الفصل 51 «تسقط النفقة بزوال سببها" أي عند إنحلال الرابطة الزوجية، لكن فقه القضاء يضيف إلى ما ورد في النص: "أنّ النفقة لا تسقط على الزوج إلا إذا أخلّت الزوجة بواجباتها الزوجية أو كان الزوج معسرا".   ومهما يكن السند القانوني الذي يقدمه القضاء لإسقاط حق الزوجة في النفقة عند نشوزها فإنه أمر يبقى قابلا للنقاش، فالفصل 23 من م ا ش لم يجعل الحقوق والواجبات الزوجية تبادلية حتى يمكن القول أن إخلال أحد الزوجين بأحداها يبرر للطرف الآخر عدم القيام بواجباته، كما أن تسليط جزءا دون وجود سند قانوني صريح يوجبه أمر لا يجوز قانونا