×
Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.Numéro du dossier: 21
Nature du dossier:
Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier:
24 fév 1975
Date de la décision:
10 sep 1975
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable:
برئاسة السيد محمود شمام وعضوية المستشارين السيدين يوسف بن يوسف واحمد ميلاد
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction:
Cassation
Résumé:
قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن معللة قرارها كالأتي:- ان قيام الزوج بالحق الشخصي في قضية الزنا يدل صراحة على انه قائم بالتتبع.- ان مسألة الاثبات في مادة الزنا لم يحددها الفصل 236 الجديد بل هى خاضعة للاقتناع النظرى للمحكمة حسب الادلة المقدمة اليها فمغادرة المتهمة محل الزوجية واستقرارها مع المتهم بمنزل استأجره هذا الاخير و قضاؤهما به ردحا من الزمن يؤيد اعترافهما بممارسة الخطيئة و يجعل رجوعهما في الاقرار لاغيا يعد تعليلا سائغا قانونيا.- لوكيل الجمهورية قبول الشكايات واجراء التتبعات اما بنفسه او بواسطة مأمورى الضابطة العدلية و ذلك بالاذن للفرقة المختصة باجراء الابحاث اللازمة كما هو الحال في القضية طبق الفصلين 1و 26 من م ا ج.