21

قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن معللة قرارها كالأتي:- ان قيام الزوج بالحق الشخصي في قضية الزنا يدل صراحة على انه قائم بالتتبع.- ان مسألة الاثبات في مادة الزنا لم يحددها الفصل 236 الجديد بل هى خاضعة للاقتناع النظرى للمحكمة حسب الادلة المقدمة اليها فمغادرة المتهمة محل الزوجية واستقرارها مع المتهم بمنزل استأجره هذا الاخير و قضاؤهما به ردحا من الزمن يؤيد اعترافهما بممارسة الخطيئة و يجعل رجوعهما في الاقرار لاغيا يعد تعليلا سائغا قانونيا.- لوكيل الجمهورية قبول الشكايات واجراء التتبعات اما بنفسه او بواسطة مأمورى الضابطة العدلية و ذلك بالاذن للفرقة المختصة باجراء الابحاث اللازمة كما هو الحال في القضية طبق الفصلين 1و 26 من م ا ج.